تحريم گرديده است . اين سخن اوّلًا دست ما را در اثبات فطرى بودن احكام شرع بطور كامل ميبندد ؛ و از آنجا كه نميدانيم : غرض شارع در جعل فلان حكم چه بوده ، هر حكمى را ميتوانيم موافق فطرت قلمداد كنيم . و لذا فطرى و غير فطرى عملًا ارزش استدلالى و روان شناختى خود را از دست خواهند داد . و ثانياً براى اظهار آن نظر ، ميبايد نظريّه اخلاقى خاصّى را مبنى قرار دهيم كه ميگويد : حُسن و قبح اعمال اعتبارى است ؛ و أنحاءِ روابط فردى و جمعى ( روابط جنسى و حكومتى و . . . ) به خودى خود نه خوب‌اند نه بد . و خوبى و بديشان معنى و منشأ ديگر دارد ، و مىشود كه گاهى براى مصلحتى ( مثل تكثير نسل ) كارى مشروع گردد ، و گاهى ممنوع . و اگر اين امر در تزويج خواهر و برادر جائز است ، چرا در موارد ديگر جائز نباشد ؟ ! ( و فى الواقع نظر مرحوم طباطبائى در باب اخلاق همين است . و اين را به وضوح در مقاله ششم « 1 » اصول فلسفه و روش رئاليزم آورده‌اند . ) اصلًا براى رها كردن ذهن از گريبان اين دشواريها بوده كه پاره‌اى از مفسّران به احاديث حاكى از ازدواج جنّ و حورى با پسران زوجه اش توسّل جسته‌اند . « 2 » ما براى روشن ساختن مواضع اشتباه صاحب مقاله ، بايد بحثى درباره فطرت و معناى آن بنمائيم ، و سپس اشتباهات را ذكر كنيم . آيه صريح و واضحى كه در قرآن كريم از خلقت انسان بر اساس فطرت پرده برميدارد و دين مبين اسلام را نيز بر اساس و اصل فطرت بر ميشمرد ، آيه سىام از سوره سىام

--> ( 1 ) علّامه طباطبائى در مقاله ششم چنين گفتارى را نياورده‌اند . ( 2 ) « كيهان فرهنگى » شماره سرى 52 ، تير ماه 1367 شمسى ، شماره 4 ، مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت ، ص 17 ، ستون اوّل و دوّم